قرار عاجل من البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري بداية من يوليو 2022 إعادة فرض رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي من غير عملائها، بعد نحو 27 شهرا من إعفاء العملاء من هذه الرسوم.
قرارات البنك المركزي المصري بداية من يوليو 2022
- تعديل رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي
- تعديل الرسوم علي معاملات المحافظ الالكترونية
- تعديل رسوم التحويلات البنكية
- تعديل اقصي حد للسحب من بنوك اخري
تعديل رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي
فرض البنك المركزي المصري حد أقصى لعمولة السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، بواقع 5 جنيهات عن المعاملة الواحدة، والتي كانت تراوح ما بين 3 و20 جنيهاً للسحب، و1.5 و6 جنيهات للاستعلام.
تعرف علي رسوم ماكينات الصراف الآلي سابقا - من هنا
تعديل الرسوم علي معاملات المحافظ الالكترونية
- قرر البنك المركزي المصري بداية من 1 يوليو 2022 إعفاء العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً فقط من أي محفظة هاتف محمول إلى محفظة هاتف آخر سواء نفس الشبكة او لا.
- بداية من ثاني معاملة شهريا تكون رسوم التحويل بين المحافظ الالكترونية لنفس الشبكة ( نفس مقدم الخدمة ) On-us بحد اقصي جنيه واحد للمعاملة
- اما التحويل بين المحافظ الالكترونية لمقدم خدمة شبكة اخري Off-us تكون الرسوم بواقع 0.5% بحد اقصي 10 جم للمعاملة الواحدة
تعديل رسوم التحويلات البنكية
تعديل حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي لبنوك اخري
أهمية قرارات البنك المركزي المصري ؟
وعزا البنك قراره إلى المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وسعيه نحو تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال إعفاء الأشخاص الطبيعيين فقط من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري عبر القنوات الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري.